به مصدر باز مىگرداند سزاوار بود معامله با دين را بنويسد ، در صورتى كه نيازى به كفايت آن نيست ؛ بلكه همن نوشتن دين كافى است . اگر فروشنده معامله را به صورت نسيه‌اى انجام داده است ، خريدار براى فروشنده آن دين را تا تاريخ معيّن مىنويسد و لزومى به نوشتن معامله نيست و در اين احتمال هم نظرى هست و آن اينكه : كتابت معاملة با « دين » مضبوطتر و محرزتر مىباشد ، چون اين احتمال وجود دارد كه طرف در ادّعاى خود ، سبب و عامل دين را انكار نمايد ، پس در اين صورت نوشتن جهت « دين » بهتر و مضبوطتر مىباشد و برخى گفته‌اند : ذكر « دين » جهت « تأكيد » مىباشد ، همانند آن كه در آيه مىفرمايد : « طائِرٍ ، يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ » ؛ « پرنده‌اى با دو پر خود پرواز ، مىكند » . « 1 » برخى گفته‌اند : ذكر كلمهء « دين » جهت رفع احتمال آن بوده باشد كه كلمهء « دين » از مجازات نيست ، آن چنان كه در حديث آمده است : « كما تدين تدان » هر آنچه بكارى ، ميوه‌اش را برمىدارى » پس با ذكر آن احتمال اشتراك بين حقيقت و مجاز ، از بين مىرود و اين سخن زيبا است . 21 حكم فقهى در يك آيه : وقتى جهات ادبى آيه را تا حدودى دانستى ، پس بدان كه در اين آيهء شريفه كه مفصّل‌ترين آيه قرآن در مورد « دين و قرض » مىباشد ، 21 حكم الهى آمده است و گاهى برخى فوايد نيز در آن ذكر مىشود . 1 - مباح بودن قرض : اوّلا : مباح بودن قرض گرفتن و معاملهء نسيه‌اى در صورتى است كه : انسان نيازمند آن در معاش خويشتن بوده باشد . در آن صورت اين نوع معامله جايز است ، چون خود پيامبر خدا ( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) و على و ديگر پيشوايان هدى ( عليهم السّلام ) به صورت « دين » معامله انجام داده‌اند . بلى ، معامله نسيه‌اى در غير موارد ضرورت « مكروه » و ناپسند مىباشد ، چون پيامبر خدا ( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) فرمود : « مبادا قرض‌دار شويد چون قرض در روز ذلّت ، و در شب غصّه است » « 2 » و گاهى حرام مىشود و آن در صورتى است كه اصولا مقتضى تداين و قرض گرفتن وجود نداشته باشد . در

--> ( 1 ) . سورهء انعام ، آيه ، 38 ( 2 ) . كافى شريف ، ج 2 ، ص 138 ، شمارهء حديث 4 .